متابعة /أسماء محمود
أصدرت محكمة جنح أول المنصورة أمس حكماً ضد رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بالجامعة بسبب صفقتهما التي تمت في الظلام بعدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ في الدعوة رقم 8540 . بالحبس لمدة عام والعزل من مناصبهم وتغريمهم 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. هذا وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد علي توفيق شحاته وسكرتارية سعدة فودة وذلك في الدعوي رقم 25092 لسنة 2015 المقامة من الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنصورة والذي حصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 28 أبريل 2014 بإلغاء القرار السلبي بتعيينه نائباً لرئيس مجلس ادارة قسم الجراحة العامة في شؤون تخصص جراحة الأوعية الدموية مما ترتب علي ذلك آثار ولم يتم تنفيذ الحكم حتي تاريخه هذا وقد استنفذ المدعي سبل التفاوض للحصول علي حقه الوظيفي بعد صدور حكم آخر في الإشكال المعكوس المقام من المدعي والتي قضت فيه محكمة القضاء الإداري باستمرار الحكم ثم الحكم في الإشكال المرفوع من جامعة المنصورة أمام محكمة غير متخصصة والتي قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم للمرة الثانية مع تغريم الجامعة 800 جنيه لرفع الدعوة بمحكمة غير متخصصة. وأضاف المدعي أن جهة الادارة إدعت عدم الإستجابة للأحكام المتتالية للتنفيذ وذلك لأن وحدة الأوعية الدموية تم تحويلها الي قسم آخر. إلا أنه صدر حكم في 28 أبريل 2014 بأنه لم يكن هناك أي وجود للقسم ولكن الجامعة لم تنفذ إضافة لعدم صدور قرار وزاري لإنشاء القسم.
أصدرت محكمة جنح أول المنصورة أمس حكماً ضد رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بالجامعة بسبب صفقتهما التي تمت في الظلام بعدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ في الدعوة رقم 8540 . بالحبس لمدة عام والعزل من مناصبهم وتغريمهم 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. هذا وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد علي توفيق شحاته وسكرتارية سعدة فودة وذلك في الدعوي رقم 25092 لسنة 2015 المقامة من الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنصورة والذي حصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 28 أبريل 2014 بإلغاء القرار السلبي بتعيينه نائباً لرئيس مجلس ادارة قسم الجراحة العامة في شؤون تخصص جراحة الأوعية الدموية مما ترتب علي ذلك آثار ولم يتم تنفيذ الحكم حتي تاريخه هذا وقد استنفذ المدعي سبل التفاوض للحصول علي حقه الوظيفي بعد صدور حكم آخر في الإشكال المعكوس المقام من المدعي والتي قضت فيه محكمة القضاء الإداري باستمرار الحكم ثم الحكم في الإشكال المرفوع من جامعة المنصورة أمام محكمة غير متخصصة والتي قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم للمرة الثانية مع تغريم الجامعة 800 جنيه لرفع الدعوة بمحكمة غير متخصصة. وأضاف المدعي أن جهة الادارة إدعت عدم الإستجابة للأحكام المتتالية للتنفيذ وذلك لأن وحدة الأوعية الدموية تم تحويلها الي قسم آخر. إلا أنه صدر حكم في 28 أبريل 2014 بأنه لم يكن هناك أي وجود للقسم ولكن الجامعة لم تنفذ إضافة لعدم صدور قرار وزاري لإنشاء القسم.
